به گزارش قدس آنلاین در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی با اشاره به این‌که بانک مسکن صورت‌های مالی تلفیقی را برای دوره ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ارائه نکرده، آمده است:

با توجه به اهمیت اقلام صورت‌های مالی واحدهای تجاری فرعی از جمله شرکت گروه مالی بانک مسکن، شرکت خدمات مالی ارزی و صرافی بانک مسکن و شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، این امر بر خلاف استانداردهای حسابداری است.

افزون بر این الزامات استانداردهای حسابداری در خصوص ارائه و افشای مناسب اطلاعات در مواردی از جمله تهیه و ارائه صحیح صورت جریان‌های نقدی، افشای قرارداد بازخرید اوراق دولتی (ریپو) و هزینه مالی مربوط، تفکیک صحیح سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های با فعالیت‌های بانکی و غیر بانکی گروه مالی بانک مسکن، صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن در فعالیت‌های بانکی، جدول مالیات پرداختی و صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری، آثار ناشی از اجرا استانداردهای حسابداری مالیات بر درآمد، طبقه‌بندی بخشی از دارایی‌های غیر واجد شرایط به عنوان دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، افشای کافی و مناسب ریسک‌ها، اطلاعات مربوط به اهداف، خط‌مشی‌ها و فرآیندهای مدیریت سرمایه بانک به طور کامل رعایت نشده است. اصلاح صورت‌های مالی بابت موارد فوق ضروری است.

ذخایر و سایر پرداختی‌ها شامل اقلام در راه به مبلغ ۱۷۲۴۲۱ میلیارد ریال، نتیجه تهاتر مبلغ ۵۴۶۷۸ میلیارد ریال و اقلام باز بستانکار مبلغ ۲۲۷۰۹۹ میلیارد ریال است.

همچنین بدهکاران موقت شامل پرداخت اقساط تسهیلات به صورت غیرحضوری به مبلغ ۱۲۷۷ میلیارد ریال و اسناد موقت به مبلغ ۳۲۸۹ میلیارد ریال بوده که عمدتاً انتقالی از سال ۱۳۹۴ بوده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

به علاوه به استناد مصوبه شماره ۱۰۱۰۳۰/۴۴۹۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور امضای قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای برای تضمین بازپرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر، مبلغ ۶۵۶۷ میلیارد ریال حق بیمه از گیرندگان تسهیلات مسکن مهر دریافت و به طرفیت سرفصل ذخایر و سایر پرداختنی‌ها اقلام در راه منظور شده است.

همچنین بر اساس اصلاحیه مصوبه مذکور، در صورت عدم استقبال شرکت‌های بیمه‌ای بانک مسکن مکلف به ایجاد سازوکار لازم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات شده است؛ لیکن اقدامات بانک در این خصوص به نتیجه نرسیده که صحت نحوه عمل بانک برای این سازمان مشخص نشده است.

افزون بر آن، مستندات عملکرد بانک در خصوص عاملیت وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی بابت تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری در اختیار سازمان حسابرسی قرار نگرفته است.

در این خصوص سازمان حسابرسی نتوانسته از طریق اجرا سایر روش‌های حسابرسی، آثار تعدیلات احتمالی ناشی از دسترسی به شواهد را بر صورت‌های مالی مورد گزارش مشخص کند.